مزيد من الاخبار


صلاحية تحديد مرشحي اعضاء مجلس المفوضين من اختصاص مجلس الوزراء وليس البرلمان

التاريخ : ٢٠١٧/٠٢/١٤



النخيل-اكد الخبير القانوني طارق حرب ان" صلاحية تحديد مرشحي اعضاء مجلس المفوضين من اختصاص مجلس الوزراء وليس البرلمان ".

وقال حرب في بيان حصلت "وكالة أنباء النخيل" على نسخة منه ان" رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن امس ان لجنة الخبراء من اعضاء البرلمان هي الجهة التي تتولى اختيار وانتقاء عدد من المرشحين لاشغال منصب عضو في مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"متسائلاً " هل ان " هذه اللجنة هي فعلا لجنة تضم خبراء ام لجنة تضم نواب اي اعضاء في مجلس النواب؟".

واضاف "تأكد بصورة قطعية ان هذه اللجنة في حقيقتها هي ليست لجنة خبراء وانما لجنة برلمانية مكونة من نواب في البرلمان فقط وليست لجنة خبراء بمفهوم الخبير الذي تختلف صفته عن صفة النائب في البرلمان وبالتالي كان من اللازم استبدال هذه التسمية التي توقع الناس في وهم الخبرة والخبراء وتسمية هذه اللجنة "باللجنة البرلمانية الخاصة بالمفوضية" وهذه اللجنة لجنة مؤقتة لغرض معين في فترة معينة وهو اختيار مرشحين وعرضهم على مجلس النواب للتصويت عليهم شانها في ذلك شان اللجان التي يشكلها البرلمان طبقا لاحكام المادة (68) وما بعدها من النظام الداخلي لمجلAس النواب المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية (4032) في 2007/2/5 ".

واوضح حرب ان"هذه اللجنة وتشكيلها ومهمتها تثير الكثير من الاسئلة اولها هل يجوز ان يكون مجلس النواب هو الجهة التي تتولى الترشيح والجهة التي تتولى الموافقة على المرشحين في ان واحد؟ وان كان الترشيح يحصل من لجنة من عدد من اعضاء البرلمان فالعقل والنقل يقولان انه لا يجوز الجمع بين جهة الترشيح وجهة الموافقة لكي تكون هنالك مرونة في الموافقة او عدم الموافقة".

وتابع " اما دمج لجنة الترشيح بجهة الموافقة يعني ان من يتم ترشيحه ستتم الموافقة عليه كقاعدة عامة طالما ان من يتولى الترشيح جزء من الجهة التي تتولى الموافقة اي ان لجنة الخبراء جزء من مجلس النواب خاصة اذا عملنا ان عدم الجواز هذا وعدم القبول تثبته المادة (103) من الدستور ذلك ان هذه المادة بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات قررت ربطهما بمجلس النواب ".

واشار حرب الى ان" المادة (102) من الدستور التي اشارت الى مفوضية الانتخابات لم تقرر ربطها بمجلس النواب كما حصل بالنسبة للديوان والهيئة وطالما ان الدستور لم يربط مفوضية الانتخابات بالبرلمان لذا فانه لا توجد صلاحية للبرلمان في ترشيح اعضاء مجلس المفوضين وانما له صلاحية الموافقة من عدمه وبما ان المفوضين في مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات هم من الدرجات الخاصة فلا بد ان يلتزم البرلمان باحكام المادة (61) من الدستور والمادة (80) من الدستور التي قررت ان جهة الترشيح لاصحاب الدرجات الخاصة هي مجلس الوزراء وبالتالي فان مجلس الوزراء من الوجه الدستوري هو الجهة التي تحدد المرشحين والجهة التي تتولى عرضهم على البرلمان وللبرلمان ان يقرر الموافقة على هؤلاء المرشحين الذين رشحتهم الحكومة باعتبارهم من اصحاب الدرجات الخاصة او عدم الموافقة لذا فان لجنة الخبراء البرلمانية وطريقتها في الترشيح تبتعد كليا عن احكام النصوص والقواعد الدستورية الخاصة بترشح اصحاب الدرجات الخاصة".

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع

ارسل تعلیقك

: : :

Dynamically generated image