مزيد من الاخبار


النخيل تنشر نص ورقة التسوية السياسية لتحالف القوى العراقية

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/١٩




النخيل-تنشر "وكالة انباء النخيل" نسخة من ورقة التسوية السياسية لتحالف القوى العراقية والتي سميت (الرؤية الموحدة للعرب السنّة حول مشروع التسويـة التاريخيـة)، بحسب اخر التعديلات التي اجريت عليها، والتي من المفترض ان يتم تسليمها للممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

واكد مصدر مطلع انه "من المتوقع ان يتم اجراء تعديلا عليها مستقبلا"، مشيرا الى انه "في حال اجراء اي تعديل فسيتم نشرها في حينها".

وادناه نص ورقة التسوية السياسية لتحالف القوى العراقية:

بسم الله الرحمن الرحيم
(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تُرحمون)

الرؤية الموحدة للعرب السنّة حول مشروع التسويـة التاريخيـة

الفصل الاول

المبادئ الأساسية لمبادرة التسوية التاريخية

أولا : ما المقصود بالتسوية التاريخية؟

التسوية التاريخية هي الاتفاق الوطني العراقي الموثق الذي يضع الحلول الناجزة والعملية لواقع الأزمة العراقية ومشكلاتها باعتماد مبدأ التنازلات المتقابلة من أجل وحدة الوطن ومصالحه العليا .

اما وصفها بالتاريخية فهو متأتٍ من انها المرة الاولى التي يتم فيها تشخيص اطراف الازمة بدقة عالية وتحديد الملفات الخلافية التي ظلت سبباً لعدم استقرار العراق ووضع الآليات الواضحة لشكل الحل النهائي .

ويمكن القول إن التسوية هي نتاج تراكمي لسلسلة من المبادرات والتوافقات التي جرت منذ 2003 وحتى الان مستوعبة لكل مشاكل العراق الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية .

لذلك فإن نجاحها يعتبر تطورا تاريخيا مهما يفتح الآفاق لعصر جديد قائم على مبادئ التعايش السلمي والتنمية الحديثة.

ثانيا : أهداف التسوية التاريخية :

1- تهدف التسوية التاريخية الى تشخيص وفهم طبيعة الازمة العراقية ووضع الآليات والاجراءات الكفيلة بحل تلك الازمة بالوسائل السياسية والقانونية والحوار المستدام ، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد واستخدام القوة وسياسة فرض الأمر الواقع.

2- تقوم التسوية التاريخية على تحديد اطراف الازمة العراقية وخلق الاجواء الايجابية وبناء الثقة وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المنخرطة بالعملية السياسية العراقية او التي لديها رغبة بالانخراط فيها، ولضمان حل الازمات جميعها التي تعصف بالعراق .

3- تعمل التسوية التاريخية على فسح المجال واسعا امام كل الاطراف التي عارضت او التي لا تزال تعارض العملية السياسية من اجل الوصول الى حلول توافقية تُنهي الصراع معها ورفع كل القيود القانونية والموانع السياسية أمامها من اجل دمجها بالعملية السياسية او تبني اية صيغة يمكن من خلالها ضمان حقوق كل الاطراف.

4- التسوية التاريخية مسارٌ موازٍ تعمل مؤسسات الدولة على تهيئة الظروف اللازمة لنجاحها لأجل دخول جميع الاطراف في حوارات جدية هدفها حل الخلافات ووضع البرامج لتنفيذ مخرجاتها.

ثالثا : اجراءات الوصول الى التسوية التاريخية :

1- تقسم التسوية التاريخية الى مرحلتين:

المرحلة الاولى : وهي المرحلة التمهيدية التي تمتد من تاريخ قبول أوراق اطراف الحوار وتسليمها الى مبعوث الامم المتحدة وتنتهي باطلاق وثيقة الصلح التاريخي وخلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر.

وتشمل هذه المرحلة العديد من الالتزامات المتبادلة ، سواءً من قبل السلطات الثلاث ام من قبل الكتل السياسية التي تصب في صالح بناء الثقة وتهيئة الاجواء الخالية من التصعيد وهي على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

أ‌- تجميد القضايا الخلافية وعلى سبيل المثال ( الموقف من قانون الحشد الشعبي ) التي تحتاج الى توافق بين المكونات وترحيلها الى المرحلة الثانية ليتم حسمها في وثيقة التسوية التاريخية ووضع الحلول اللازمة لها .

ب‌- الالتزام الصارم بين اطراف التسوية بالتهدئة الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب الطائفي والتصعيد الاعلامي ، وتشكّل لجنة مصغرة لمراقبة وسائل الاعلام .

ت‌- تلتزم الحكومة العراقية بكافة اجهزتها بتقديم كل انواع الدعم السياسي والاداري واللوجستي من اجل تعزيز خطوات بناء الثقة بين المكونات من خلال وقف المداهمات العشوائية واطلاق سراح الافراد الموقوفين ممن لم تُثبت ادانتهم وايقاف اجراءات التغيير الديمغرافي .

ث‌- يصدر رئيس الوزراء امراً ديوانياً الى اجهزة الدولة كافة في الداخل وسفارات العراق وممثلياتها في الخارج للعمل على تزويد الوثائق الثبوتية لكل العراقيين ( هوية الاحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، جواز السفر ، بطاقات السكن ) باعتبارها وثائق مواطنة لا سيما اولئك الذين حُجبت عنهم في توقيتات سابقة ولأسباب سياسية او أمنية .

المرحلة الثانية : وهي المرحلة التي تمتد من تاريخ توقيع وثيقة التسوية والى حين حل الملفات الخلافية الكبرى والبدء بتنفيذ بنود الوثيقة .

2- تعتمد اجراءات الوصول الى اهداف التسوية التاريخية على مبدأ الحوار المستدام والمصارحة والمكاشفة الواعية بين جميع الفرقاء .

3- الاستعانة بخبرات وامكانيات بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق ( يونامي ) وخبرة المؤسسات الدولية .

4- يقدّم كل طرف من اطراف الحوار ورقته الخاصة به التي تتضمن كافة المسائل الخلافية والثوابت التي يراها مناسبة لاستمرار الحوار والقبول بمبادرة التسوية ، على ان تقدم تلك الاوراق الى بعثة الامم المتحدة لاعتمادها كوثائق رسمية تكون الاساس لشكل الاتفاق في مراحله النهائية .

5- تشكّل لجنة بعدد متساوٍ من كلا طرفي التسوية وبأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء يتم اختيارهم بصورة مستقلة ، تعمل اللجنة على دمج ورقتي الطرفين على قاعدة ( دمج المشتركات وفرز القضايا الخلافية ) .

6- تستعين اللجنة بعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات ( القانون ، الأمن ، الاقتصاد ، السياسة ، الادارة ) لغرض تقديم مقترحات حلول للقضايا الخلافية وصياغة الملاحق التي تمهد الطريق للوصول الى وثيقة الصلح التاريخية ، على أن تنهي اعمالها خلال 90 يوما عملا من تاريخ تشكيلها .

7- تقوم اللجنة المشكلة اعلاه بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة ( يونامي ) ، خلال فترة الاعداد والصياغة بمهام أطلاع دول جوار العراق وبعثة الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الاسلامي على مراحل تقدم العمل ومدى رغبة الاطراف باسناد مشروع التسوية واستعدادها لتكون اطرافاً ضامنة للاتفاق النهائي .

رابعا : إصدار وثيقة التسوية التاريخية

يقصد بوثيقة التسوية التاريخية هو ذلك الاتفاق النهائي الذي تتمخض عنه جولات الحوار بين الافرقاء وتوثيق المشتركات الوطنية والعمل سوية على حلِّ القضايا الخلافية .

وهي وثيقة ستكون موازية للدستور العراقي وليست أقلاً منه لا من حيث الحجية القانونية ولا من حيث التنفيذ والقيمة السياسية ، تتمتع بالصفة الالزامية في التطبيق وفق آليات واضحة وتحديدات زمنية صارمة .

سيتم عرض وثيقة التسوية والملاحق المرافقة لها على مجلس النواب العراقي لغرض اقرارها كقانون ومن ثم يطرح قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العامس وباشراف الامم المتحدة ومجموعة الدول الضامنة للاتفاق .

الفصل الثاني

أسس بناء الدولة والمحافظة على وحدة العراق

القسم الاول

أسس بناء الدولة العراقية الحديثة

اولا : تعديل الدستور ونظام الحكم

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بأجراء تعديلات دستورية حقيقية وجوهرية تعالج الثغرات التي رافقت فترة تطبيق الدستور خلال السنوات الماضية .

2- تلتزم اطراف التسوية باجراء مراجعة شاملة لشكل نظام الحكم المطبق حاليا ، اخذين بنظر الاعتبار مقترح ان يكون نظاما رئاسيا برلمانيا مختلط .

3- الالتزام بقواعد التداول السلمي للسلطة وترسيخها ومنع التفرد بالسلطة وعدم احتكار المناصب القيادية على جهات او حركات سياسية او اجتماعية معينة ، وتحديد مدد زمنية صارمة للمناصب السياسية والقيادات العليا.

4- الالتزام بقواعد الفصل بين السلطات والعمل على فك التشابك بين السلطات الثلاث ورفع مستوى فاعلية التنسيق والشراكة بينها.

5- الالتزام بإعادة هيكلية السلطة القضائية وجهاز الادعاء العام والاجهزة التحقيقية وضبط مرجعياتها وبما يتناسب والتعديلات الدستورية الجديدة .

6- فسح المجال امام السلطة القضائية والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مقترحات مشاريع القوانيين وبما يتلاءم مع عمل تلك المؤسسات .

7- تشكل لجنة متخصصة عالية المستوى من خبراء القانون والسياسة والاقتصاد من كلي طرفي التسوية هدفها توحيد الرؤى والمقترحات حول ملف التعديلات الدستورية ، وتصدر اللجنة ملحقا بذلك .

ثانيا : المبادئ العامة لبناء الدولة

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بتثبيت هوية العراق القائمة على قواعد المواطنة المتساوية من دون تمييز ديني او طائفي او عرقي والمدنية والتأكيد على هوية العراق العربية والاسلامية .

2- تلتزم اطراف التسوية بالعمل على تحديد يوم وطني للعراق وشعار وعلم دون مبالغة في المواقف او التشدد بذلك.

3- تلتزم اطراف التسوية باجراء تعداد سكاني شامل لضمان تثبيت حقوق المحافظات في قضايا توزيع الثروة والمشاريع الاستثمارية وتوزيع المقاعد النيابية .

4- تلتزم اطراف التسوية بوضع استراتيجية للتحرك الدولي من اجل استعادة ارشيف الدولة العراقية والاثار المنهوبة .

ثالثا : إصلاح المؤسسات الأمنية والدفاع وإعادة بنائها

1- الالتزام الصارم والمحدد بتوقيتات زمنية واضحة من اجل إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الامنية والدفاعية وعلى أُسس وقواعد ترسخ الوحدة الوطنية وازالة كل اشكال التمييز الطائفي والعرقي .

2- تلتزم اطراف التسوية بتشريع قانون الخدمة العسكرية الالزامية ، على ان تتراوح مدة الخدمة الالزامية من ( 6 – 12 شهرا ) وفقاً للتأهيل الدراسي ، مع فسح المجال للمنخرطين للتطوع والاستمرار في صنوف الاجهزة الامنية والدفاعية .

3- تلتزم اطراف التسوية بحصر السلاح بيد الدولة وانهاء ملف المليشيات بما فيها الحشد الشعبي وكافة المظاهرة المسلحة وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 9 ، على ان يتم معالجتها قانونيا .

4- تشكل لجنة عالية المستوى من خبراء وذوي الاختصاص في المجال الامني والعسكري لغرض توحيد الرؤى والمقترحات والحلول المناسبة لاعادة هيكلية وبناء المؤسسات الامنية والدفاعية ويصدر ملحق بذلك .

رابعا : حقوق الإنسان

1- تلتزم اطراف التسوية التزاما صارما بقواعد حقوق الانسان في جميع الاحوال وفق احكام الدستور والشرعة الدولية لحقوق الانسان ، وتلتزم بازالة جميع المعوقات والاساليب التي لا تنسجم وهذه الالتزامات ، وكما تلتزم بازالة جميع النصوص والتعليمات والذرائع التي تتيح للسلطات التحقيقية اختراق تلك القواعد .

2- يلتزم مجلس القضاء الاعلى بتأسيس محاكم مختصة للنظر بقضايا انتهاكات حقوق الانسان يكون مقرها في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة لذلك .

خامسا : إعادة هيكلية وبناء الاقتصاد الوطني

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بأجراء مراجعة شاملة لكافة الاختلالات الاقتصاد الوطني وفق اسس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفسح المجال امام القطاع الخاص للمنافسة والمساهمة ببرامج التنمية ورفع كافة القيود القانونية والادارية والسياسية .

2- الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال المال والاقتصاد ، من اجل المساهمة وتقديم المشورة المتواصلة للنهوض بالقطاع الاقتصادي .

3- تلتزم اطراف التسوية التاريخية على وضع قواعد صارمة من اجل محاربة الفساد وبجميع مفاصل الدولة ، مع مراعاة استحداث وسائل تصالحية لاسترجاع الاموال المنهوبة.

4- تلتزم اطراف التسوية نحو تأسيس وهيكلة قطاع الحماية الاجتماعية من خلال استحداث مؤسسات او اعادة هيكلة المؤسسات القائمة وبما يضمن انصاف الشرائح المستهدفة وحمايتها من الظلم .

5- تشكل لجنة عالية المستوى من خبراء الاقتصاد والادارة والمال لغرض توحيد الرؤى وتقديم المقترحات والحلول المناسبة للملف الاقتصادي ، ويصدر ملحق بذلك .

سادسا : إصلاح العملية الانتخابية

1. اعادة النظر في جوانب العملية الانتخابية جميعها ، ووضع قانون انتخابي جديد قائم على جعل المحافظات دوائر انتخابية صغيرة مقسمة على وحدة القضاء ، او اية صيغة يتم الاتفاق عليها .

2. تلتزم اطراف التسوية بمعالجة حالة غياب الاستقلال في اداء وتشكيل وعمل مفوضية الانتخابات .

3. اصدار قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية .

4. دمج انتخابات الاقضية والنواحي مع موعد انتخابات مجالس المحافظات .

5. تشكل لجنة متخصصة من اصحاب الخبرة في مجال الانتخابات لتوحيد الرؤى والمقترحات ووضع الحلول المناسبة لملف العملية الانتخابية وعلى كافة الاصعدة ، يصدر ملحق بذلك .

سابعا : إصلاح قطاع التربية والتعليم العالي

1- تلتزم اطراف التسوية بإعادة هيكلية قطاع التربية والتعليم ومن جميع الاتجاهات ووضع مناهج تربوية ترسخ اسس دولة المواطنة والمدنية ونبذ كل انواع التمييز الديني والطائفي والعنصري وثقافة الكراهية .

2- تلتزم اطراف التسوية بتنظيم العلاقة بين قطاع التعليم والتربية الأهلي والقطاع العام .

3- تشكل لجنة عالية المستوى من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجالي التربية والتعليم تتولى مهمة توحيد الرؤى والمقترحات ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم ، تصدر اللجنة ملحق بذلك .

القسم الثاني

أسس المحافظة على وحدة العراق

اولا : تثبيت حدود المحافظات

1- تلتزم اطراف التسوية بما لا يدع مجالا للشك بوحدة العراق ارضا وشعبا وثروات ومؤسسات وسيادة وطنية .

2- تلتزم اطراف التسوية بتثبيت حدود المحافظات وحدود اقليم كردستان على اساس ما كانت عليه في 19/ 3 / 2003 وذلك ضمانا لسلامة وحدة العراق وابعاداً له عن خطر التقسيم .

3- تلتزم اطراف التسوية بسياسة وطنية موحدة لادارة المنافذ الحدودية العراقية وبانواعها كافة من قبل الحكومة المركزية حصرا وباعتبارها وجها من وجوه السيادة الوطنية والتعامل مع اية خروقات بهذا الشأن وفق القانون .

ثانيا : الموقف من تأسيس الأقاليم

1- تلتزم اطراف التسوية تأجيل النظر بطلبات تأسيس الاقاليم بعد الانتهاء من اجراءات التسوية واقرارها والعمل على تنفيذها .

2- تلتزم اطراف التسوية بالتعامل الدائم مع محافظة كركوك على اساس كونها محافظة عراقية على مدى التاريخ ولا تخضع الى اية تأويلات عرقية او طائفية او غيرها ، وعلى هذا الاساس فأن هذه المحافظة لن تكون تابعة ، جزءاً او كلاً ، لأي اقليم او محافظة اخرى .

3- تلتزم اطراف التسوية بنبذ وتجريم كل انواع التجهير القسري والتغيير الديمغرافي وبالعمل على توفير الظروف اللازمة من اجل عودة العوائل النازحة او التي تم تهجيرها قسرا الى ديارهم ومنازلهم وتعويض المتضررين منهم .

4- تتفق اطراف التسوية على مواصلة اجراءات نقل الصلاحيات والاختصاصات من الحكومة المركزية الى مراكز المحافظات وبما يحقق الغايات الوطنية المرجوة بهذا الشأن ، ويصدر ملحقا ينظم ذلك .

5- يؤسس مجلس وطني للمحافظات غير المنتظمة باقليم ، الاول تنفيذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء والثاني رقابي يترأسه رئيس مجلس النواب ، الهدف منهما تنسيق العلاقة بين المركز والمحافظات على مستوى التنفيذ والرقابة على اعمال مجالس المحافظات .

6- تلتزم اطراف التسوية بالاسراع باقرار قانون مجلس الاتحاد الوطني في فترة اقصاها سنة من تاريخ اقرار وثيقة التسوية .

الفصل الثالث

رؤيتنا حول القضايا الخلافية

اولا : الخلافات ذات البُعد السياسي .

1- تهدف التسوية التاريخية الى تشخيص الخلافات السياسية وتوصيفها توصيفا دقيقا والعمل سوية بين الاطراف كافة على ايجاد ارضية موضوعية مشتركة من اجل الوصول الى حلول نهائية لتلك الخلافات .

2- تلتزم اطراف التسوية التاريخية باكمال ملف التوازن السياسي والاداري والوظيفي على نحو يراعي الخبرات والكفاءات وينهي احتكار الكتل والتنظيمات السياسة للوظائف والمناصب مع فسح المجال امام الشخصيات المستقلة .

3- تلتزم اطراف التسوية باعادة النظر باليات اتخاذ القرار السياسي والامني والاقتصادي بما يضمن الانصاف والمشاركة الحقيقية بما فيه مصلحة الوطن.

4- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بمبدأ الاستهداف السياسي والشخصي للشركاء مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تكرار حالات الاستهداف التي شملت شخصيات عراقية سياسية واجتماعية معروفة .

5- تتعهد اطراف التسوية التاريخية مجتمعة على شمول كافة الشرائح التي تضررت بفعل اجراءات الدولة واخطائها بعد عام 2003 بالاستحقاقات المادية والمعنوية . استناداً الى تجربة تعويض المتضررين خلال الفترة التي سبقت عام 2003 والتي اسست بموجبها هيئات ومؤسسات ضمنت تلك الحقوق ، مثل مؤسسة الشهداء مؤسسة السجناء السياسيين والهيئات الخاصة بالفصل السياسي وملف اعادة الممتلكات وغيرها .

6- تلتزم اطراف التسوية بضرورة العمل الجاد على معالجة جميع مشاكل وقضايا الاوقاف الاسلامية من خلال اعادة المساجد والممتلكات الوقفية التي تم التجاوز عليها بعد عام 2003 .

ثانيا : ملف النازحين واعادة اعمار المناطق المتضررة

1- تلتزم اطراف التسوية بمتابعة الحكومة العراقية لتحشيد جهد الدولة الهندسي من اجل اعمار المحافظات والمدن التي تضررت من العنف الارهاب والعمليات العسكرية ولحين توفر الاموال اللازمة من الجهات المانحة .

2- تلتزم اطراف التسوية وبعثة الامم المتحدة العاملة في العراق ( يونامي ) والاطراف الضامنة ، الدعوة لعقد مؤتمرات للمانحين لتمويل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب .

3- تلتزم اطراف التسوية بمتابعة الحكومة العراقية باجهزتها المتخصصة لاجراء تسويات مجتمعية داخل المحافظات المضطربة لازالة الظروف التي كانت سببا لظهور تنظيم داعش.

ثالثا : الموقف من ملف المعتقلين وقانون العفو العام

1- تلتزم اطراف التسوية والجهات المعنية كافة لإصدار قانون عفو جديد يتضمن حلول جذرية ونهائية لملف المعتقلين .

2- تلتزم اطراف التسوية بغلق كافة المعتقلات والسجون السرية كافة او التي لا تشرف على ادارتها وزارة العدل وخلال مدة يتم تحديدها.

3- تلتزم اطراف التسوية على تضمين وثيقة التسوية التاريخية على قواعد واسس لتعويض المعتقلين ممن ثبتت براءتهم او ممن تم توقيفهم من دون توجيه تهم لهم .

4- تلتزم اطراف التسوية بايجاد وسائل وصيغ تفاوضية بين الحكومة وبين من ثبت انه متهم بسرقة المال العام لضمان استرجاع تلك الاموال مقابل العفو عنهم ، شرط ان تبقى العقوبات التبعية والانضباطية .

رابعا : الموقف من قانون مكافحة الإرهاب والمخبر السري

1- تلتزم اطراف التسوية بلعمل على الغاء قانون مكافحة الارهاب وازلة آثاره القانونية والاجتماعية والسياسية .

2- تلتزم اطراف التسوية بتعديل قانون العقوبات النافذ وتضمينه نصوصا تعالج ظاهرة الارهاب ووضع العقوبات المناسبة له .

3- تلتزم اطراف التسوية بالعمل الجاد على معالجة ظاهرة المخبر السري من خلال تشديد العقوبات عليه وتحميله المسؤولية والاجهزة الامنية التي تعامل معه في حالة عدم ثبوت صحة المعلومات او كونها جاءت بدافع انتقامي او شخصي او ديني او عرقي او طائفي .

خامسا : الموقف من قانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بتحويل ملف المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث الى ملف قضائي ، وتحدد له مدة زمنية لغلق كافة الدعاوى والمطالبات القضائية.

2- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بمنح كل الاشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث بإحالتهم على التقاعد كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية .

3- تلتزم اطراف التسوية بإنهاء ملف العقارات والممتلكات الخاصة بالمشمولين بقراري مجلس الحكم رقم 88 – 76 من خلال صياغة تشريع قانون يُنهي تبعات هذا الملف .

سادسا : الموقف من الاحتلال وشرعية مقاومته

1- تلتزم اطراف التسوية بمبدأ الحق الشرعي للشعب العراقي في مقاومة الاحتلال وإزالة آثاره السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك انسجاما مع روح ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني .

2- تلتزم اطراف التسوية بابطال جميع الملاحقات القضائية عن الجهات والاشخاص الذين صدرت بحقهم احكاما سابقة تخص قضايا مرتبطة بمقاومة الاحتلال ، كما تلتزم بإزالة كل ما ترتب او يترتب على تلك الاحكام ، تحقيقا للعدالة والانصاف .

3- تتحمل كافة الاطراف السياسية والاجتماعية المسؤولية القانونية والاخلاقية بعد 2003 عن تمكين وتقديم الدعم لدولتي – امريكا ، بريطانيا وحلافائهم – من اجل احتلال العراق وما نتج عنه من تدمير هائل في بناءه التحتية وتعريض نسيجه الاجتماعي للتفكك ونهب اموال وثروات البلد ونشوء المليشات المسلحة وعصابات الخطف والابتزاز والتواطؤ على فتح الباب واسعا امام تدخل دول الجوار في شؤون العراق الداخلية ، وتكون المسؤولية تضامنية وشخصية وفق ما نصت عليه الاعراف والقوانين الدولية التي عالجت مثل هكذا قضايا .

4- تلتزم اطراف التسوية بتشريع قانون يضمن حق الشعب العراقي والدولة العراقية بالمطالبة بالتعويضات من جميع الدول والجهات التي ساهمت باحتلال العراق والترويج له .

سابعا : الخلافات ذات البعد الاقتصادي

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية بالمحافظة على ثروات العراق النفطية وغير النفطية المكتشفة منها او التي لا تزال لم تكتشف .

2- تلتزم اطراف بالتسوية التاريخية بوضع حل نهائي لكيفية توزيع عوائد الثروة بين جميع المحافظات مع الاخذ بنظر الاعتبار المحافظات التي تضررت من الاعمال العسكرية والعمليات الارهابية .

3- اعادة النظر بجولات التراخيص الخاصة بحقول النفط والغاز بعد الطعن بها امام المحكمة الاتحادية لعدم دستورية تلك العقود ولكونها تخالف قانون حماية الثروة النفطية والغاز النافذ .

4- منح المحافظات المنتجة للنفط والغاز نسبة منصفة من عوائد الانتاج لغرض انفاقها على برامج التنمية في المحافظات وتعويضها عن الخسائر الناتجة عن عمليات استخراج تلك الثروة .

ثامنا : الخلافات ذات البعد المذهبي والعقائدي

1- تلتزم اطراف التسوية التاريخية منهجا وسلوكا على نبذ الطائفية والعنصرية وكل اشكال التمييز بين ابناء الشعب العراقي ، ويشرع قانون يتضمن اسس وضوابط صارمة تحرم التمييز الديني والطائفي والعرقي في كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والوظيفة العامة .

2- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بتأسيس محكمة مختصة بالنظر في القضايا والدعاوى الخاصة بالتجاوزات والانتهاكات ذات البعد الطائفي والمذهبي ، ويصدر ملحق بذلك .

3- تحديد المناسبات الدينية والمذهبية تحديدا عقلانيا دون المبالغة والتشدد بالمواقف من قبل طرف وبالضد من الاطراف الاخرى .

4- الالتزام الصارم بعدم استخدام مؤسسات الدولة وامكانياتها في المناسبات الدينية وعدم رفع اية شعارات او رموز مذهبية داخل مؤسسات الدولة .

5- الاتفاق بين اطراف التسوية بتحديد الاماكن التي يتم فيها استخدام المناسبات والشعائر الدينية .

الفصل الرابع

ضمانات تنفيذ مشروع التسوية التاريخية واسنادها

اولا : الضمانات الدولية لمشروع التسوية التاريخية .

1- تلتزم اطراف التسوية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق ( يونامي ) بعرض الصيغة النهائية للتسوية التاريخية وجميع الملاحق المرافقة لها على مجلس الامن الدولي لاجل اصدار قرار تحت الفصل السابع يتبنى الصيغة النهائية لوثيقة التسوية بما يمنع تدخل الدول والمنظمات في هذا الشأن .

2- يؤسس مجلس الأمن بموجب القرار اعلاه ، لجنة دائمة تسمى لجنة ( التسوية التاريخية في العراق ) ، هدفها مراقبة مدى التزام اطراف التسوية ببنود الاتفاق وكذلك مراقبة اداء دول جوار العراق والمنظمات التي ستلتزم بدعم مشروع التسوية في العراق .

3- تلتزم اطراف التسوية على العمل باستحصال موافقة الاتحاد الاوروبي بان يصدر قرارا يضمن هذا الاتفاق للمساعدة لحل الخلافات التي تنشأ نتيجة تطبيقه .

4- تلتزم اطراف التسوية على العمل باستحصال تعهد جامعة الدول العربية بضمان هذا الاتفاق .

5- تلتزم اطراف التسوية على العمل باستحصال تعهد منظمة التعاون الاسلامي للدخول كطرف ضامن لهذا الاتفاق .

6- تلتزم اطراف التسوية على العمل باستحصال تعهد دول جوار العراق ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة او منفردة على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق .

ثانيا : الضمانات الوطنية لمشروع التسوية التاريخية

1- تعرض الصيغة النهائية لوثيقة التسوية التاريخية على مجلس النواب لإصدار قانون يسمى ( قانون التسوية التاريخية ) يتضمن كافة بنود ونصوص وملاحق التسوية .

2- تؤسس هيئة مستقلة بصلاحيات كاملة تعمل على تنفيذ بنود وملاحق التسوية ، مع ضمان وضع سقوف زمنية لتنفيذ برامج تلك الهيئة .

3- تعرض وثيقة التسوية على جميع المرجعيات السياسية والدينية والاجتماعية والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع عليها ومناقشتها وابداء الرأي والمشورة حولها .

4- يعرض قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العام لاستحصال إقرار الشعب العراقي عليه .

ثالثا : وسائل دعم وثيقة التسوية واسنادها

1- تتعهد بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق ( يونامي ) بالتنسيق مع اطراف التسوية للعمل على تأسيس صندوق دولي لتمويل برامج اعادة اعمار العراق عموما واعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب والعمليات العسكرية .

2- تتعهد بعثة الامم المتحدة والجهات الضامنة على تأسيس مشروع تنموي دولي لإعادة اعمار العراق ( مارشال العراق ) ، تشترك به كل الدول التي ساهمت بالحرب على العراق واحتلاله عام 2003 وكل حسب امكانياتها .

3- تتعهد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية المتخصصة ( اليونسيف ، اليونسكو ... الخ ) ، بتقديم اقصى انواع دعم الشعب العراقي ومساعدته من اجل انجاح مشروع التسوية .

4- يتم الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية للمساعدة في تقديم المشورة والدعم من اجل تنفيذ وثيقة الصلح التاريخية.

5- تلتزم اطراف التسوية بضرورة توظيف الجهد الاعلامي محليا وخارجيا من اجل خلق الاجواء الايجابية للتسوية .

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع

ارسل تعلیقك

: : :

Dynamically generated image