مزيد من الاخبار


بالوثيقة.. "عادل عبد المهدي" يصدر قرارا جديدا يخص مكتبه والامانة العامة لمجلس الوزراء

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١٥


النخيل-قرر رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ان تكون القرارات والتوجهات الصادرة عن مكتبه او الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان تعرض عليه حصرا.

هذا وفي وقت سابق ابدى رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، استنكاره لادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية في قوائم عقوبات، في اشارة الى العقوبات الامريكية الاخيرة.

وقال عبدالمهدي في بيان "رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات، كذلك نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لاسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

واضاف ان "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على 4 عراقيين بينهم ثلاثة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى ضلوعهم بقضايا فساد.

والأربعة الذين طالتهم العقوبات هم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، فضلا عن مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي، وزعيم تحالف المحور الوطني في البرلمان العراقي خميس فرحان الخنجر العيساوي.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين فالح عبد العزيز اللامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بسبب تورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.

كما أدرج المكتب، إلى ذلك، المليونير رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي، لتقديمه الرشوة لمسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن "محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع"، مضيفا أن "المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، ولسوف نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق."

وبموجب هذه العقوبات، يتمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين، وأي كيانات مملوكة من قبلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، سواء أكان بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مدرجين آخرين، موجودة داخل الولايات المتحدة الدول أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان عقب صدور قرار العقوبات، أن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع

ارسل تعلیقك

: : :

Dynamically generated image